میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر امروز یکشنبه ۱۸ دیماه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن ولایت برگزار شد، گفت: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول پنج سال گذشته، سرقت بهعنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است؛ لذا میطلبد نگاه و برنامهریزی ویژهای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.
وی بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضائیه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیشبینی شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازمالاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاههای عضو ابلاغ شد و پیگیریهای لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شأن در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامهها و مأموریتهای متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاههای مختلف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومتها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضائی نیست و زمانی میتوانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاههای کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقتها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداریها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار میگیرد و به یک دستگاه برنمیگردد، افزود: دستگاههای متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانهها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاههایی که امروز در جامعه نقشهای فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاههای مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آنها صورت میگیرد، بتوانیم این مقوله واقعاً ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانوادههاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانوادهها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد چه آنهایی که مستقیماً به عنوان هدف جرم قرار میگیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو میشوند و چه آن کسانی که بعداً با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانههایشان سرقت میشود.
وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالاها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالاهایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آنها با مشکل روبرو شود. بدین معناکه اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود.
جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.
وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ تا ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهنشان میگذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدیتر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحثهایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصهها و تحقیقات بینالمللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه میشود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا میکند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا میکنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا میکنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: پایههای اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویتهای اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مو.رد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایههای اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقولههای سرقت مبارزه کند اما این به معنای آن نیست که بخشهای دیگر نقششان را ایفا نکنند.
منبع : خبرگزاری مهر
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳