میرنیوز
چرا حضور "آیتالله رئیسی" در قوه مجریه مهم‌تر است؟ + آمار و جداول
2021-05-22T09:26:42+04:30
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی نورایی، پژوهشگر حقوقی کشورمان با نگارش یک مقاله ضمن طرح این سؤال که "چرا حضور آیتالله رئیسی در قوه مجریه مهم‌تر است؟" به بررسی ابعاد مختلف حضور رئیس قوه قضائیه در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است:
"برخی دلسوزانه و دغدغه‌مندانه و برخی هم با اهداف دیگری که بیشتر حذف رقیب جدی خود از صحنه انتخابات است، حضور آیتالله رئیسی در عرصه انتخابات را مذمت کرده یا به آن اشکال میکنند؛ کلید‌واژه اصلی هر دو گروه آن است که "آیتالله رئیسی قوه قضائیه را متحول ساخته است" و حضورش در مسند ریاست جمهوری موجب توقف این مهم خواهد شد!
در مقابل این دو گروه، دسته دیگری هم هستند از مخالفین خارج‌نشین مردم و نظام که حضور آیتالله رئیسی در عرصه انتخابات را برای اهداف شوم خود، تهدید دانسته‌اند. نخست؛ به جهت نقشی که حضور وی در افزایش قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات خواهد داشت. دوم؛ از حیث نقشی که آیتالله رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری می‌تواند ایفا کند و بدین وسیله موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را با خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی و استفاده دقیق از ظرفیت‌های جوان داخلی ارتقا بخشد. براین اساس با تمسخر بیان می‌دارند «ایران تنها کشوری است که رئیس قوه قضائیه‌اش داوطلب تصدی ریاست قوه مجریه می‌شود و اگر رئیسی قصدش مبارزه با فساد است چرا قوه قضائیه که مسئول مبارزه با فساد است را رها کند و به قوه مجریه بیاید!»
علی ای حال؛ فارغ از این مطلب که در دیگر کشور‌ها اساساً جایگاهی به عنوان ریاست قوه قضائیه تعریف نشده است تا حضور یا عدم حضور آن مقام در انتخابات ریاست جمهوری موضوعیت یابد، در پاسخ به اشکالات مذکور مختصراً به تبیین ادله و ضرورت حضور آیتالله رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره می‌شود:
الف) مدیریت صحیح منابع مالی کشور مبتنی بر صلاحیت دولت در اصل 52 قانون اساسی
1. از مجموع 26 میلیون میلیارد تومان درآمد کشور که در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود تنها 6 درصد آن به دیگر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اختصاص دارد و از این میان حدود 2 درصد بودجه کل کشور به قوه قضائیه تخصیص می‌یابد! ضمن آنکه تعیین بودجه سایر دستگاه‌ها به موجب اصل 52 قانون اساسی صرفاً در صلاحیت دولت به معنای قوه مجریه است و هیچ نهادی نمی‌تواند مستقلاً به تعیین و ارائه بودجه مورد نظر خود به مجلس اقدام کند بنابراین مدیریت صحیح قوه مجریه به معنای مدیریت صحیح درآمد‌های عمومی و هزینه‌کرد‌های عمومی کشور است.
مجموع درآمد و هزینه کشور
مجموع کل بودجه کشور
سهم قوه مجریه
سهم سایر قوا و دستگاه‌ها
26 میلیون میلیارد تومان
94 درصد کل بودجه کشور
6 درصد کل بودجه کشور
ب) محاسبه و برآورد دقیق تمامی منابع کشور و جلوگیری از هدررفت آن‌ها مبتنی بر اصل 53 قانون اساسی
2. بخش قابل توجهی از بودجه کشور که باید در لایحه بودجه دیده شود به جهت سیاست‌های غلط دولت در تنظیم لایحه بودجه، مورد محاسبه و برآورد قرار نمی‌گیرد و در نتیجه به خزانه کل کشور واریز نمی‌گردد. در حالی که به استناد اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمد‌های عمومی کشور می‌بایست به خزانه واریز شود. این چالش و اشکال اساسی ناشی از عوامل متعددی از جمله 1- عدم شناسایی منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم تعیین بودجه تمامی مؤسسات وابسته به دولت در بودجه کل کشور، عدم پیش‌بینی عملکرد مالی تمامی بانک‌ها در بودجه کل کشور، عدم تقویم نرخ ارز بین بانکی در بودجه کل کشور، عدم انتفاع درامدهای عمومی از محل خصوصی‌سازی، استثنائات ناظر به مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات دستگاه‌ها. 2- شناسایی ناقص منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم انتقال سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی به درآمد عمومی، تعیین نامناسب سود حق السهم دولت از درآمد بانک مرکزی، استحاله درآمد عمومی در درآمد شرکت‌ها، عدم واریز کامل عواید حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به خزانه، شناسایی غیر دقیق سود و زیان بانک‌ها، عدم شناسایی سود و زیان واقعی شرکت‌ها و عدم واریز سود آن‌ها به خزانه. 3- عدم رعایت قانون در مواردی چون؛ عدم واریز وجوه تعیین شده در بودجه کل کشور، مطالبات دولت از محل مانده باز سنواتی و عدم واریز دریافت‌های دولت در مورد طرح‌های بیع متقابل به خزانه می‌باشد.
عوامل حقوقی نقض اصل 53 قانون اساسی
ج) استفاده از ظرفیت و حضور مدیران جوان، متعهد و متخصص از جنس مردم
3. از مجموع مدیریت‌های کلان و خرد کشور که نقش بسزایی در اجرا و تحقق قانون و مطالبات مردم ایفا میکنند سهم قوه مجریه به نحوی است که دیگر دستگاه‌ها در مقایسه با آن کمی بیشتر از صفر هستند! جدول ذیل گویای بخش مهمی از این واقعیت است:
تعداد دستگاه‌های اجرایی تحت نظر قوه مجریه
وزارتخانه
18 عدد
مؤسسات دولتی
911عدد
شرکت‌های دولتی
779 عدد
نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌های تحت نظر رهبری
42 عدد
مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهاد‌های غیردولتی
595 عدد
صندوق‌های بازنشستگی
20 عدد
مجموع دستگاه‌های اجرایی کشوری در سطح اداره کل
3601 عدد
مجموع دستگاه‌های اجرایی در استان‌های کشور در سطح اداره کل
247064 عدد
تعداد مدیران اجرایی تحت نظر قوه مجریه
تعداد استانداران
31 عدد
تعداد فرمانداران
440 عدد
تعداد بخشداران
1058 عدد
تعداد شهرداران
1236 عدد
تعداد دهیاران
35000 عدد
تعداد مدیران در سطح معاون وزیر
874 عدد
تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره
145199 عدد
تعداد مدیران واحد‌های عملیاتی
296336 عدد
تعداد سفرا و سرکنسولگران
137 عدد
د) کمک به ریل‌گذاری صحیح کشور و اجرای قانون به منظور صیانت از حقوق حداکثری آحاد جامعه و توسعه رفاه همگانی
4- با توجه به صلاحیتی که قوه مجریه به موجب اصل 74 قانون اساسی در ابتکار قانون و ارائه لایحه به مجلس دارد تاکنون بیش از 70 درصد مصوبات کشور که به قانون تبدیل شده از همین فرایند بوده است. در همین حال به موجب اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌های مستقل و اجرایی که در صلاحیت هیئت دولت و وزرا است از چنان حجم گسترده‌ای برخوردار است که شمارش آن‌ها کار آسانی نیست. بر این اساس روشن است که بیشترین سهم در رابطه با ایفای نقش جهت وضع قوانین و مقررات را قوه مجریه بر عهده دارد.
ابتکار قانون و مقرره‌گذاری توسط قوه مجریه
تعداد طرح قانونی
1157 عدد
تعداد لوایح قانونی
2238 عدد
تعداد مصوبات هیات وزیران
56747
تعداد مصوبات هر یک از وزرا
عدم احصاء
ه) پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با تعدیات اشخاص به حقوق مردم
5- یکی از تشکیلات عریض و طویلی که در قوه مجریه وجود دارد و نقشی قضایی بر عهده دارد سازمان تعزیرات حکومتی است که با استفاده از ظرفیت گسترده بازرسان و شعب خود برخورد قضایی و صدور احکام کیفری برای عوامل گران‌فروشی و احتکار و موارد مشابه را عهده‌دار است. از طرفی به موجب آمار و ارقام موجود عمده نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم و شکایات صورت گرفته به دستگاه قضا و کلیه دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری ناظر به دعاوی مردم از دولت است.
بدیهی است در صورت عملکرد صحیح دولت بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کاسته خواهد شد و مردم به جای آنکه برای تأمین حقوق خود ناچار به طرح دعاوی در مراجع قضایی گردند، در دستگاه‌های متولی تحت امر قوه مجریه حقوق خود را استیفا خواهند کرد. بر این اساس مهم‌ترین نقش در پیشگیری از فساد و عوامل تضییع کننده حقوق مردم را دولت به معنای قوه مجریه بر عهده دارد. بر همین اساس است که رهبری معظم تأکید میکنند؛ داوطلب اصلح از مشخصاتش آن است که عدالت‌خواه و فسادگریز باشد.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز قوه قضائیه قوه مجریه رهبر آیتالله رئیسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
