میرنیوز
علی حیدری در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: شکلگیری بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. تا قبل از تصویب قانون سال ۵۴ دولت نقشی در پرداخت حق بیمه نداشت و این ارتباط یک ارتباط دو جانبه میان کارگر و کارفرما بود.
وی افزود: از سال ۵۴ به بعد دولت تقبل کرد که سه درصد از حق بیمه سهم کارگر را بپردازد که در واقع کمکی به کارگر بود.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه چون در طول سال آمار بیمهشدگان متفاوت بود، پیش بینی شد که سه درصد حق بیمه سهم دولت در بودجه سال بعد کشور لحاظ شود گفت: به این ترتیب هرساله چنین بدهیای شکل میگرفت و باید در سال بعد در بودجه دیده میشد، ولی طی چند دهه گذشته با توجه به اینکه کسری بودجه امر مزمنی در دولتها بوده است، هیچ گاه این بدهیها در بودجه لحاظ نمیشد و این بدهی انباشت میشد.
حیدری افزود: مسئله دیگر که منجر به افزایش بدهیهای دولت شد ۲۸ قانون و مقرراتی است که طی چند دهه اخیر تصویب و به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. دولت در این قوانین و مقررات بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی یا کارگری را در برخی مشاغل تقبل کرده است که جدای از آن سه درصد حق بیمهای است که به آن اشاره کردیم.
وی با بیان اینکه این بدهیها به قدری انباشته شده که اکنون به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار کرد: هر سال یکسری بدهی به بدهیهای قبلی اضافه میشود. حق بیمه شبیه به مهریه و دیه است و باید مبلغ آن به ارزش روز محاسبه شود زیرا اگر بروز نشود سازمان نمیتواند خدمات لازم را به ذینفعان ارائه بدهد. با توجه به تغییر پایه پولی و افزایش قیمت دلار به ریال حتی اگر سود هم برای این مبالغ اعمال شود باز هم ارزش واقعی روزش را پیدا نمیکند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بندی از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مکلف شدن دولت به پرداخت حداقل سالانه ۱۰ درصد از بدهی تامین اجتماعی گفت: دولت مکلف شده است تا آخر برنامه ششم توسعه این بدهیها را بازپرداخت کند و حداقل سالی ۱۰ درصد را از طریق واگذاری سهام، تهاتر و یا پرداخت نقدی تسویه کند.
حیدری ادامه داد: در قانون بودجه سنواتی هم طی دو سه سال اخیر این حکم قید میشد که دولت مکلف است یکسری اموال و داراییهایش را بابت رد دیون به تامین اجتماعی پرداخت کند که در سنوات گذشته عملکرد قابل توجهی در این زمینه نداشته است.
وی با بیان اینکه در سال جاری با پیگیریهای وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خوشبختانه اخیرا چیزی حدود ۱۰ درصد این بدهیها در قالب واگذاری اموال و دارایی ها تهاتر شد که سازمان قصد دارد بخشی از آن را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان کند گفت: بعد از شش، هفت سال این اولین بار است که چنین بازپرداخت بدهی از طرف دولت صورت میگیرد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: طبق قانون بودجه این مبلغ باید به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که امید است در ادامه سال تتمه مبلغ نیز تسویه شود. هرچند باید توجه داشته باشیم که حکم بودجه ۹۹ فارغ از کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد بسته شده بود.
حیدری با اشاره به اثرات ناشی از کرونا بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گفت: به نظر میرسد با توجه به فشارها و مضایق ناشی از کرونا بر تامین اجتماعی که از یک سو هزینهها را افزایش داده است و باید غرامت دستمزد ایام دوره بیماری و قرنطینه بپردازد و بیمه بیکاری بدهد از سوی دیگر در پرداخت وصولی حق بیمه نیز از منظر تعداد بیمه شدگان دچار کاهش شده و اثراتی را بر منابع و مصارف سازمان داشته است. باید از مجلس جدید بخواهیم که اصلاحیهای را به این حکم بزند که با توجه به تبعات ناشی از کرونا، مبلغ علی حدهای را مجددا در قالب تهاتر به سازمان بپردازد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات تهاتر داراییها اظهار کرد: با توجه به ساختاری که اقتصاد کشور دارد در گذشته هم شرکتهایی را در قالب یک پکیجی از شرکتهای کم بازده و زیان ده گرفتیم. هرچند اولویت و مطلوبیت این است که پول نقد بابت تادیه بدهیها دریافت کنیم ولی اگر بخواهیم سهام هم بگیریم تمایل به سمت سهام خوب و سودآور است؛ ولی معمولا دولت سبدی از سهام را واگذار میکرده است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه البته بسیاری از شرکتهایی که در گذشته تحت عنوان زیان ده و کم بازده تلقی میشدند اموال سرمایهای خوبی داشتند اظهار کرد: شرکتهایی که اکنون دریافت شدهاند نیز قابلیتهای خوبی به لحاظ ثروت و دارایی دارد و سازمان میتواند با توجه به اینکه شرکتهایی در بورس دارد این جابجایی را انجام دهد و همین شرکتهای واگذار شده را با روشهای مختلفی چون ادغام، بورسی کردن و ... ساماندهی دهد.
حیدری افزود: این ۳۲ هزار میلیارد تومان شامل بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز است.
وی درباره بارمالی ناشی از متناسب سازی حقوق گفت: متناسب سازی بارمالی ایجاد خواهد کرد اما همانطور که مدیرعامل سازمان اعلام کرد این مبلغ تامین شده، این بار مالی را تا سه سال پوشش میدهد که سازمان بتدریج آن را انجام میدهد؛ ولی اگر روند بازپرداخت بدهیها تداوم پیدا کند طبیعتا سازمان به لحاظ تامین منابع مالی دچار مشکل نخواهد شد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳