میرنیوز
"تعارض منافع" آفت گریبانگیر نظام سلامت/ رئیس سازمان غذا و دارو باید از میان چه کسانی انتخاب شود؟
2021-10-25T12:42:26+03:30
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از آفت‌هایی گریبان نظام سلامت را گرفته، وجود تعارض منافع در ارکان مختلف آن است. تعارض منافع به طور خلاصه، به معنای وجود تعارض میان منافع عمومی شخص یا گروهی از اشخاص، با منافع ملی و عمومی است. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از شرایط که باعث شود تصمیمات حرفه‌ای، تحت تأثیر منافع گروهی خاص قرار بگیرد را تعارض منافع می‌گویند.
قرار گرفتن یک فرد در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست اما در صورتی که سیاستگذار دچار تعارض منافع شود، بستر وقوع تخلفات فراهم می‌‌آید و بر فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری فرد اثر می‌گذارد.
تعارض منافع در نظام سلامت یکی از ریشه‌های اصلی فساد و علل مهم عدم اجرای بسیاری از اسناد بالادستی است که منجر به عدم پیشرفت و توسعه در نظام سلامت شده است.یکی از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت که کمتر به آن توجه می‌شود، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی است!
مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، می‌تواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند.
اگر بخواهیم با ارائه مثالی این مسئله را روشن‌تر کنیم؛ باید نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته بیندازیم؛ در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال 1399 آمده است: " براساس بررسی‌های انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد."
شاید با خواندن این قسمت از گزارش این سؤال مطرح شود که داشتن داروخانه و سهامداری بخش خصوصی و اشتغال همزمان در پست‌های مدیریتی حوزه سلامت، چه تعارضی میان منافع شخصی و عمومی ایجاد می‌کند؟
پاسخ این سؤال را به خوبی می‌توان در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور یافت؛ در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است: " بررسی‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو] نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند."
علاوه بر مشکلات ذکر شده، یکی از نتایج زیان‌بار وجود تعارض منافع در سیاستگذاران نظام سلامت، کاهش تعهد اجتماعی است؛ این مسئله بدین معناست که دوشغله بودن و اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی، می‌تواند میزان تعهد اجتماعی و سازمانی سیاستگذاران حوزه سلامت را به بخش دولتی تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا در این صورت این فرد، ممکن است خود را بیشتر به بخش خصوصی متعهد بداند. نتیجه این مشکل، افت کیفیت خدمات در بخش دولتی است. در نتیجه‌ی این تعارض منافع، ممکن است کیفیت خدمات بخش دولتی افت کند و رقابت میان بخش خصوصی و دولتی مخدوش و منفی شود.
کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟
کشورهای مختلف برای رفع این نوع تعارض منافع، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته‌اند؛ منع کامل یا موقت سیاستگذاران دولت از اشتغال در بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مقابله با این نوع تعارض منافع و درنتیجه جلوگیری از فراهم شدن بستر فساد و رانت است. محدودیت درآمد از طریق بخش خصوصی، اخذ مالیات بیشتر و ... نیز از دیگر راهکارهای مبارزه با چنین تضاد منافعی هستند.
لزوم توجه وزیر بهداشت به وجود تعارض منافع در مدیران وزارتخانه
گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاستگذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع می‌شوند. زیرا هر دو وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر عهده این سازمان است و بنابراین ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاری‌های نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد.
همچنین باتوجه به اینکه ممکن است ریاست یا مدیران سازمان غذا و دارو پس از انتصاب به این سمت، وارد بخش خصوصی شوند؛ یکی از راهکارهایی که برای کشف موارد فسادزا الزامی است؛ شفافیت مشاغل و سهامداری، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی است تا از این طریق، احتمال بروز تضاد منافع به حد چشمگیری کم شود.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز داروی شیمیایی تجارت دارو سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان وزارت بهداشت
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
