میرنیوز
اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در مجلس
2021-05-17T15:59:59+04:30
به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح ۸ ماده‌ای که اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است.
بر پایه این گزارش، از تصویب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹، سه دهه می‌گذرد و پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شود. هر چند در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ برخی موارد مطرح شده در خصوص این دادگاه‌ها نظیر محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در دادرسی عادلانه نظیر حق دسترسی به وکیل رفع شد؛ اما با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحات در «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» اجتناب ناپذیر می‌نمود. در این میان «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور»، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و با توجه به محدودیت زمانی استجازه و اهمیت موضوع اقتضای بررسی با قید دو فوریت دارد.
«قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹»، مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره بوده که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون مشاهده می‌شود. برجسته‌ترین ویژگی‌های قابل اشاره در خصوص این طرح را این‌گونه می‌توان برشمرد: حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آئین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی.
از موارد اصلاحی قابل توجه در این طرح می‌توان به تبصره ۲ ماده ۲ است که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره کرده است. در همین تبصره آمده است: «مقررات مرتبط با شروع جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری است.»
در این میان پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی از جمله انفصال دائم از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت از اشتغال به شغل خاص و انفصال موقت از خدمت نیز از جمله موارد مهم است که در تبصره ۳ ماده ۲ این طرح به آن اشاره شده است.
در تبصره ۴ ماده ۲ طرح مذکور، استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط برای مرتکبان جرایم مذکور در بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون، مشروط به رد مال و عوائد ناشی از جرم و جبران خسارات وارده و یا همکاری مؤثر در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم توسط مرتکب ذکر شده است که در صورت تحقق موارد یادشده، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی کند.
همچنین در این طرح، ماده‌ای تحت عنوان ماده ۴، به قانون مذکور الحاق شده است: «شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضائی و دو مشاور اقتصادی می‌باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضائی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می‌یابد. دادگاه پس از اخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی، مبادرت به انشا رأی می‌کند. قضات شعب ویژه توسط رئیس قوه قضائیه و از بین قضاتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می‌شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه‌های مذکور از بین افراد واجد صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه‌های و تجربه در زمینه‌های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون به نحو فوری و خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.»
بر اساس این گزارش، در ماده ۶ الحاق یافته به قانون مذکور، در طرح پیشنهادی اخیر تأکید شده است: «مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد ودر سایر موارد قطعی است.»
در ماده ۸ طرح تأکید شده است، رسیدگی به کلیه پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه می‌یابد.
شایان ذکر است بر اساس ماده ۷ طرح، آئین‌نامه اجرایی موضوع این قانون در خصوص مواردی از قبیل نحوه به کارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و ضوابط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.
گفتنی است معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، طرحی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» در ۳۶ ماده با رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرایم اقتصادی و به منظور رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم اقتصادی در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق، صدور رأی و اجرای احکام، تهیه و تدوین و به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کرد که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، در نهایت موضوع در قالب لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور انجام که به جهت فوریت و اهمیت موضوع پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی در قالب طرح دو فوریتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ اعلام وصول شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
