میرنیوز
رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل سند
2020-12-26T12:23:37+03:30
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه صبح امروز "سند تحول قضائی" را برای اجرا به تمامی مجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ کرد.
این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای برنامه تحول، تدوین شده است:
فصل اول –کلیات، شامل سه مبحث اصلی تعاریف، روششناسی و فرایند تدوین و چرخش‌های تحول‌آفرین است که هر یک از آنها شامل بندهای زیرمجموعه هستند.
فصل دوم - برنامه تحول هم به مأموریتهای این سند پرداخته است؛
مأموریت 1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت
مأموریت 2- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع
مأموریت 3- نظارت بر اجرای صحیح قوانی و حسن جریان امور
مأموریت 4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مأموریت 5- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی
مأموریت 6- اصلاح مجرمان
مأموریت 7- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.
فصل سوم - نظام مدیرتی اجرای برنامه تحول مباحث یازده‌گانه آن عبارتند از: مبحث اول- برنامهریزی، مبحث دوم- سازمان‌دهی، مبحث سوم- منابع انسانی، مبحث چهارم- منابع مالی، مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات، مبحث ششم- قوانین و مقررات، مبحث هفتم- فناروی، مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها، مبحث نهم- گفتمانسازی، مبحث دهم- رعایت ارتباطات مردمی و مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب رجوع.
فصل چهارم- نظام راهبری و پایش هم شامل مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مبحث دوم- دبیرخانه ستاد اجرای سند تحول قضائی و مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی میشود.
متن سند تحول قضائی به این شرح است:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [1]
دیباچه
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) مبنی بر انجام تحول قضائی بهعنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است.
جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان بهویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشتهاند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها، شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله یزدی و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.
با این‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بیطرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، «سند تحول قضائی» بهعنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.
امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامههای اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، «سیاستهای کلی نظام» بهویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» تدوین شد.
حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ بهویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانشبنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بیپایان است، قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.
در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم.
و ما توفیقی اِلّا بِالله العلیِ العَظیم سید ابراهیم رئیسی
مقدمه
قوه قضائیه بهعنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقشآفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.
همانگونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه بهعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیتهای حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانیکننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
معاونتها، واحدهای قضائی ملی، سازمانهای تابعه، دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.
بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی بهعنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.
شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
فصل اول: کلیات
فصل نخست با عنوان «کلیات» از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان «روششناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین»، فهرست مهم‌ترین تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه با هدف جارینمودن تحول، ارائه میگردد.
مبحث اول- تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:
مبحث دوم- روششناسی و فرایند تدوین
روششناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام 1- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، سیاستهای کلی نظام بهویژه «سیاستهای کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق 1404» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن بهعنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام 2- احصاء چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقشآفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصاء این چرخش‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم- تدوین برنامه تحول
گام 1- احصاء مأموریت‌ها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاستهای کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامههای توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.
گام 2- تعیین چالشها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالشها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. بهمنظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.
گام 3- احصاء عوامل بروز چالشها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّتهای روبنایی عبور کرده و به علّتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّتهای ریشهای احصاء شد.
گام 4- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.
گام 5- تدوین راهبردها
راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شد.
گام 6- تدوین راهکارها
در این گام بهمنظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. بهمنظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد.
گام 7- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) تعیین شد.
مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
گام 1- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول
در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامههای توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در 11 مبحث طبقه بندی شد که عبارتاند از: 1) برنامهریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمانسازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقهبندی گردید.
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمانسازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم میباشد.
گام 2- بررسی و تحلیل زیرساختهای مدیریتی موجود
در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساختها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
گام 3- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی
در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه بهویژه در عرصههای قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیتهای زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید.
گام 4- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) تعیین شد.
مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه بهویژه در عرصههای قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.
مبحث سوم- چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارتاند از:
فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هر یک از مأموریتهای قوه قضائیه، چالشهای پیشروی تحقق آن، عوامل ریشهای اولویت‌دار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) مشخص شده است.
مبتنی بر روششناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «48 چالش» احصاء شده، «20 چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای، «120 عامل ریشهای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر «47 عامل ریشهای اولویت‌دار» تمرکز شد.
تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشهای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می‌توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.
شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند. بهعنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این وجود بهمنظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالشها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
مأموریت 1- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات[2]»
چالش 1: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی
عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد 1: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکارها:
عامل 2: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد 1: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
راهبرد 2: بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکار:
راهبرد 3: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی
راهکار:
راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی
راهکارها:
عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین
راهبرد 1: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها:
راهبرد 2: افزایش تبعات شهادت کذب
راهکارها:
عامل 5: روزآمدنبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران
راهکارها:
چالش 2: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
راهبرد 1: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
راهکارها:
راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکار:
عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد 1: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
عامل 3: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد 1: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار:
راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
راهکار:
عامل 4: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد 1: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی»
راهکارها:
عامل 5: اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهبرد 1: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهکار:
عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان
راهبرد 1: افزایش تبعات متواریشدن محکومان
راهکار:
عامل 3: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به
راهبرد 1: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به
راهکار:
مأموریت 2- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع[3]»
چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه
راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول
راهکار:
عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد 1: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه
راهکار:
عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها
راهبرد 1: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی بهمنظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر
راهکارها:
راهبرد 2: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه
راهکار:
راهبرد 3: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
عامل 4: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانیها برای اعلام جرم
راهبرد 1: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکارها:
چالش 2: تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادیهای مشروع
عامل 1: ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع
راهبرد 1: افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع
راهکارها:
عامل 2: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد 1: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات
راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانهها و روزنامه‌نگاران
راهکار:
راهبرد 2: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکارها:
عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان
راهبرد 1: پیشگیری از تخلف ضابطان
راهکار:
راهبرد 2: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها
راهکار:
راهبرد 3: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
راهبرد 4: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیتهای جدید
راهکارها:
راهبرد 5: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها
راهکارها:
عامل 5: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکارها:
چالش 3: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه
عامل 1: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز
راهبرد 1: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
راهبرد 2: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست
راهکارها:
راهبرد 3: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان
راهکار:
چالش 4: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی
عامل 1: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
راهبرد 1: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
راهکارها:
عامل 2: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد 1: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:
عامل 3: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد 1: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی
راهکار:
راهبرد 2: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:
مأموریت 3- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین[4] و حسن جریان امور[5]»
چالش 1: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل 1: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین
راهبرد 1: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین
راهکار:
راهبرد 2: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
چالش 2: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل 1: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت
راهبرد 1: استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاههای اصلی
راهکار:
عامل 2: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان
راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجهگرا برای بازرسان
راهکار:
راهبرد 2: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات
راهکار:
عامل 3: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیتهای نظارتی
راهبرد 1: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
راهکار:
چالش 3: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاهها
عامل 1: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت
راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاهها
راهکارها:
راهبرد 2: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکارها:
مأموریت 4- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام[6]»
چالش 1: دشواری کشف جرائم
عامل 1: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد 1: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها:
راهبرد 2: بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن
راهکارها:
راهبرد 3: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
عامل 2: بی‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
راهبرد 1: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم
راهکارها:
چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری
عامل 1: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری
راهبرد 1: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان
راهکار:
راهبرد 2: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری
راهکارها:
مأموریت 5- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی[7]»
چالش 1: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل 1: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله
راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
راهکارها:
راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
راهبرد 3: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها:
عامل 2: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد 1: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها:
چالش 2: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:
عامل 2: اقدامات پراکنده و کم‌توجهی به ظرفیتهای درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهبرد 1: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:
چالش 3: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل 1: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد 1: مؤثر و متنوع نمودن مجازاتها متناسب با نوع جرائم
راهکارها:
راهبرد 2: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان
راهکار:
مأموریت 6- «اصلاح مجرمان[8]»
چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل 1: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها:
راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان
عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامههای اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد 1: استقرار نظامهای جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها:
عامل 2: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکامکیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری
راهکار:
چالش 3: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد 1: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها:
عامل 2: ضعف در ره‌گیری و نظارت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد 1: نظارت موقت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
مأموریت 7- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[9]»
چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل 1: اعتبار معاملات عادی
راهبرد 1: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
راهکارها:
عامل 2: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت
راهبرد 1: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها:
عامل 3: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت
راهبرد 1: الکترونیکینمودن اسناد مالکیت
راهکار:
چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت
عامل 1: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت
راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت
راهکارها:
راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجهگرا برای مأموران اجرای ثبت
راهکار:
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی از نظامهای مدیریتی موجود قوه قضائیه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارتاند از: 1) برنامهریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمانسازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع.
در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) مشخص شده است.
مبحث اول- برنامهریزی
مبحث دوم- سازمان‌دهی
گفتار اول- ساختار سازمانی قوه قضائیه
گفتار دوم- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضائیه
ب-1- نهادهای حاکمیتی
ب-2- نهادهای علمی و فناوری
ب-3- نهادهای مردمی
ب-4- بخش خصوصی
مبحث سوم- منابع انسانی
گفتار اول- جذب
گفتار دوم- نگهداشت، آموزش و ارتقاء
گفتار سوم- انتصاب مدیران
گفتار چهارم- نظام جبران خدمات
گفتار پنجم- تکالیف و تعهدات
گفتار ششم- ارزیابی عملکرد
مبحث چهارم- منابع مالی
مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات
مبحث ششم- قوانین و مقررات
مبحث هفتم- فناوری
مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها
مبحث نهم- گفتمانسازی
مبحث دهم- ارتباطات مردمی
مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب‌رجوع
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکارهای تحولی است. این مهم در گرو ایجاد زیرساختهای لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا که اجرای سند تحول مسیری خطی و یک‌سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضائیه است، بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقاء آن فراهم شود.
راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی ساختاری مناسب در درون قوه قضائیه است که در این فصل، شرح ارکان آن آمده است.
مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی
بهمنظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس قوه قضائیه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد) و سه نفر از صاحبنظران با حکم رئیس قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل میشود:
در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت میگردد.
مبحث دوم- دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی
بهمنظور پشتیبانی محتوایی ستاد راهبری و پیگیری تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضائیه، «دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» با شرح وظایف زیر تشکیل میشود:
مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی
بهمنظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در سازمانهای تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهای سازمانی مسئول، در هر یک از آنها «کمیته راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبری، دو نفر از معاونان سازمان یا واحد سازمانی مسئول و یک نفر از صاحبنظران مرتبط با حوزه تخصصی با پیشنهاد رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و تأیید ستاد راهبری تشکیل میشود.
این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا میباشد.
[2]. بند 1 اصل 156 قانون اساسی
[3]. بند 2 اصل 156 قانون اساسی
[4]. بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل 161 قانون اساسی و اصل 174 قانون اساسی
[5]. اصل 174 قانون اساسی
[6]. بند 4 اصل 156 قانون اساسی
[7]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی
[8]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی
[9]. بندهای 66 و 67 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز برنامه ششم توسعه کشور دادستانی کل کشور دادگستری استان تهران آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
