میرنیوز
ماده ۴۷۷ معضلی برای دیوان عالی/ قانون پیچیده مالیات فساد زاست
2021-10-15T12:09:09+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سوال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلندمدت می‌شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟
اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست.
رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجج‌اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضائی قوه قضائیه و حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که می‌توان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضائی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضائی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضائی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه دیوان عالی کشور
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
