میرنیوز
محمد داوری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: کلیت این مصوبه به سمت افزایش سهم عملکرد تحصیلی، استقلال دانشگاه ها در گزینش دانشجو و کمرنگ شدن سهم کنکور در پذیرش نهایی است، ولی در عمل چند تناقض دارد که تاثیر این موارد را کمرنگ تر میکند اظهار کرد: نخست اینکه کنکور دو مرتبه در سال برگزار می شود و دوم آنکه تاثیر سوابق تحصیلی مربوط به همه دروس و سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم نیست و این موضوع خودش مشکلاتی به همراه دارد.
وی افزود: معتقدم مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمیشود.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی در کشور و تاثیر این مصوبه بر روی آن نیز گفت: درباره کنکور چند بحث مطرح است که یکی از آنها "عدالت آموزشی" و دیگری "عدالت در گزینش" است. برقراری عدالت در آزمون و عدالت در شرایط پیش از آزمون دو مقوله متفاوت هستند. این مصوبات، عدالت پیش از آزمون را محقق نمیکند به این علت که کیفیت آموزش در مدارس مختلف، متفاوت است.
داوری ادامه داد: مدارس خاص اعم از غیردولتی، تیزهوشان و نمونه دولتی در مقایسه با مدارس دولتی و حتی مدارس کلانشهرها که نسبت به مدارس مناطق محرومتر از مشارکت مردمی بیشتری برخوردار هستند، سیستم آموزش را ناعادلانه کرده اند. افرادی در مسابقه کنکور رقابت می کنند که ۱۲ سال تحصیلی را در شرایطی نابرابر سپری می کنند و هرچه قدر آزمون کنکور، عادلانه طراحی شده باشد، باز هم در نهایت عدالت در گزینش را محقق نمی کند.
وی با اشاره به اینکه در این میدان رقابت، حتی با افزایش سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد باز هم مدارس غیردولتی جلوتر می ایستند اظهار کرد: این روزها از برخی شنیدیم که به ویژه در دوران آموزش مجازی، همه نمرات غیردولتی ها معتبر نبود و برخی اولیا هم معترض بودند که چه طور برای درسی که کلاسش برگزار نشده نمره بالا در کارنامه ثبت کرده اند. چون نمرات بالا ثبت می کنند کسی اعتراض نمی کند، کسی هم ارزیابی نمیکند که آیا این نمرات واقعی است یا خیر.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره مهیا بودن بسترهای لازم در نظام سنجش فعلی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات استاندارد گفت: سیستم سنجش فعلی آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای این امر ندارد، اما اگر در دستورکار دولت قرار بگیرد و یک تصمیم کلان باشد میتوان نظام سنجش و ارزشیابی را تقویت کرد.
داوری افزود: از سوی دیگر احصای سوابق و عملکرد تحصیلی نباید بر روی پایه دوازدهم و یا تنها دروس عمومی متمرکز شود. حتی باید از توان سازمان سنجش کشور نیز کمک بگیرند. اگر سازمان سنجش آنقدر که مدعی است استانداردها را در سنجش رعایت می کند باید به کمک آموزش و پرورش برود.
وی راهکاری نیز برای حذف قطعی کنکور ارائه داد و اظهار کرد: اگر بستری فراهم شود که امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی و با ضرایب مختلف برگزار و مجموع نتایج به دست آمده، ملاک پذیرش در دانشگاه باشد آن وقت می توان از سال آینده هم کنکور را حذف کرد. در این صورت دانشگاهها با توجه به ظرفیت خالی که دارند شرایط خود را اعلام و بر اساس عملکرد تحصیلی و مصاحبه دانشجویانشان را انتخاب می کنند.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: این بهترین شیوه است. اگر این اراده باشد میتوانند همین سال دیگر بساط کنکور را جمع کنند، ولی مافیای کنکور اجازه نمیدهند. اگر سنجش عملکرد در سه پایه توزیع شود، قدری به سمت واقعیتر شدن گزینش ها بر مبنای سوابق تحصیلی حرکت کرده و به حذف کنکور کمک می کنیم.
داوری به اختلاف اخیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش کشور پیرامون طراحی سوالات خارج از کتاب درسی نیز واکنش نشان داد و گفت: کشمکشی که اخیرا به راه افتاد، تنها سطح قضیه است و این دو سازمان باید معضل کنکور را به صورت ریشهای حل کنند؛ کنکوری که به رقابت نابرابر دوپینگی و شعبده بازی های تست زنی مؤسسات کنکوری تبدیل شده است و بچهها و خانواده هایشات را تحت فشار قرار می دهد. اینکه عده کثیری برای ۱۵ درصد صندلی پرطرفدار، پشت کنکور می مانند یک ناهنجاری است که متاسفانه به آن نمیپردازند اما بر سر طراحی سوالات خارج از کتاب بحث به راه می افتد. مسئله کنکور فراتر از این حرف هاست.
به گزارش ایسنا، در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که پنج بند آن ابلاغ شده و از سال ۱۴۰۲ به اجرا در می آید، آمده است:
۱- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
۴- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
۵- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳