میرنیوز
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند تجویز شده لیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و هیچ انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغها فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده اجرا می کنند، افزود: در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین بایدبه حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و مجدداً پس از مدتی، همان مخروبه ها توسط مالکین یا سایرین، به ساختمان های جدیدی بدل می گردند و این دور باطل ادامه پیدا می کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: واقعیت آن است که وقنی از تغییر کاربری یک زمین کشاورزی یا باغ پیشگیری به عمل نیاید و در این اراضی، ساخت و ساز صورت گیرد؛ دیگر هیچگاه این اراضی به حالت سابق اعاده نخواهند شد؛ زیرا هم به لحاظ بتن ریزی و استفاده از مصالح ساختمانی و هم به واسطه افراز و خرد شدن این اراضی و قطع اشجار مثمر، ماهیت و کارکرد آنها تغییر کرده و این اراضی برای همیشه قابلیت کشت و زرع و استحصال میوه و محصولات کشاورزی را از دست می دهند و تخریب ابنیه احداثی در آنها، صرفاً چهره و سیمایی زشت به مناطقی که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، می دهد و سرمایه های زیادی که برای احداث این ابنیه صورت گرفته را نابود می کند.
حجتی اضافه کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.
وی افزود: متأسفانه در عمل شاهد هستیم که به لحاظ وجود فساد اداری در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و برخی شوراهای روستا نیز به وظایف خویش برای همکاری با ادارت جهاد کشاورزی عمل نکرده و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ویلا یا ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها در زمره جرایم مشهود است، گفت: پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها قطعه بندی و دیوار کشی و تقسیم می شوند، هیچ مرجعی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی ازاضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت.
حجتی در پایان گفت: قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، نواقص زیادی دارد که ضروری است توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گیرد و با دید واقع گرایانه تری به موضوع تغییر کاربری نگریسته شود. بدیهی است در طول بیش از دو دهه ای که از اجرای این قانون و اصلاحات سال 1385 آن می گذرد، ثابت شده که این قانون فاقد جنبه بازدارندگی است و انطباقی با واقعیات موجود ندارد و درعمل به لحاظ فقدان زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون و نیز ابزارهای نظارتی و همچنین از بین رفتن فرصت ها کشاورزی و باغداری در برخی از مناطق به لحاظ خشک سالی و به صرفه نبودن انجام کار کشاورزی و باغداری مکرراً مورد نقض قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینههای بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلعوقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و بهسرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
استفاده سپاه از منورهای مهشکن برای یافتن رئیسجمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا میکنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال میکند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا میکنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیسجمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیسجمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیدهایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیسجمهور
روحانی: برای رئیسجمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیسجمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنهای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیکزن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحلهای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمیفهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم