میرنیوز
قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات ۱۳۹۲ است
2020-07-25T06:55:34+04:30
سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" اظهار کرد: طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که زندان‌ها بر خلاف سیاست‌های اعلامی دستگاه قضایی ناچارا با انبوهی از زندانیان مواجه گردیدند.
وی با بیان اینکه "تصویب این طرح نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی در حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور"، عنوان کرد: این طرح فاقد بنیان‌های حقوقی و چارچوب‌های قانونگذاری است و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تهیه شد که قانونگذار با تبعیت از اصل عدم اعتماد به قاضی تمامی اختیارات قانونی قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات را برداشته بود و قاضی ناگزیر از صدور احکام سنگین زندان بود. به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۰ دادگاه می‌توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. بنابراین جهات شش‌گانه‌ای را جهت این اختیار قاضی برشمرد که مهمترین آن وضع خاص متهم و یا سابقه او بوده که قاضی را در اجرای این ماده مبسوط الید می‌کرد که نشان از حد بالایی از اعتماد قانونگذار به قاضی بوده است.
این وکیل دادگستری افزود: این در حالی است که با حذف قید "وضع خاص متهم" و سابقه او در کنار سایر مقررات محدود کننده مربوط به تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، دادگاه فاقد اختیار لازم در اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بوده که با شعارهای چند سال اخیر قوه قضائیه برای حبس زدایی در تضاد بوده است.
حسینی با بیان اینکه "یکی از مهمترین مشخصه‌های جوامع پیشرفته ثبات نظام حقوقی آن است"، گفت: عدم ثبات در نظام حقوقی موجب بی اعتمادی به حاکمیت می‌گردد. با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیم با صفات مجموعه قوانین و مقررات آن دارد، تغییر مکرر قوانین و مقررات به ویژه در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی و به طور کلی قوانین شکلی و قوانین مجازات اسلامی در چند دهه اخیر، نشان از سطحی نگری و فقدان کارشناسی در وضع قوانین و مقررات پایه و مرتبط به نظام قضایی کشور دارد و دستگاه قضایی همواره با بحران در رسیدگی‌های قضایی مواجه می‌باشد.
وی "صدور دستور العمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در یک سال اخیر را موید وجود بی‌ثباتی و بحران در این حوزه" دانست و تصریح کرد: عدم بهره گیری از نظرات اساتید برجسته حقوق کشور و قضات عالی‌رتبه صاحب نظر در وضع قوانین مرتبط به حوزه قضا، مهمترین نقصان قانونگذاری می‌باشد.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح دوفوریتی تقلیل قانون مجازات حبس تعزیری علاوه بر این نقص، در شرایطی تصویب گردید که مجلس به جهت بحران ویروس کرونا، مدت زمان طولانی تعطیل و از طرفی با پایان دوره نمایندگی و بی رغبتی آنان در انجام وظایف قانونی مانع اعمال نظر کارشناسی در مجلس شد و صرفا جهت رفع تراکم زندانیان به تصویب رسیده و هیچ گونه آینده نگری در بررسی تبعات منفی احتمالی آن به عمل نیامده است.
حسینی در عین حال گفت: صرف نظر از برخی مزایا و محاسن این قانون، هدف نهایی این قانون کاهش حبس است در حالی که هدف نهایی دستگاه قضایی اجرای عدالت است.
وی با بیان اینکه "متاسفانه قانونگذار با وضع این قانون دو اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است"، بیان کرد: اول اینکه این قانون با قربانی کردن عدالت و حقوق عمومی جامعه می‌خواهد مجازات حبس را کاهش دهد که جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با نظم عمومی جامعه است و هرگونه دخل و تصرف در نظام حقوقی مربوطه موجب جابجایی بنیان‌های حقوقی جامعه و متزلزل شدن روابط اجتماعی می‌گردد که متاسفانه در این قانون بسیاری از جرایم وصف عمومی خود را از دست داده و قابل گذشت اعلام شده‌اند.
این حقوقدان "دومین ایراد اساسی وارده بر قانون کاهش مجازات حبس را توجه تک بعدی به موضوع حذف حبس" خواند و تصریح کرد: قانونگذار به هر شیوه‌ای متوسل می‌گردد تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل یک مجازات از یک درجه‌ای به درجات پایین‌تر، در واقع کاهش مجازات است در صورتی که کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بود و توجیهی در این کاهش مجازات وجود ندارد.
حسینی در پایان گفت: با توجه به معایب متعدد این قانون و آثار سوء اجتماعی آینده آن، بی تردید در آینده شاهد قانونگذاری‌های جدید و یا صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز قانون کاهش مجازات حبس سیدکاظم حسینی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
