به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش، سوال از رئیس‌جمهور که مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است دارای سه بند اصلی است که عبارتند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.
سوال از وزیر کشور نیز مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، این سوال در خصوص علت عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی و عدم تقدیم لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به مجلس است.
سوال از وزیر کشور همچنین شامل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه، عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی است که باید وزیر کشور پاسخگو باشد.
پیشنهاد سوال از وزیر دادگستری مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است. عدم اجرا و بهره‌برداری سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز نیز از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است.
سوال از وزیر بهداشت به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است.
عملکرد وزارت نفت در این زمینه قابل دفاع نیست و سوال از وزیر نفت نیز که مورد پیشنهاد این هیئت است، در رابطه با افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور، عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از موارد تخلف وزارت نفت است. هیئت از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده است تا سوال از وزرا در این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش تاکید دارد: هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.
حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود ۴ درصد خواهد بود.
در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است، عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود.
این گزارش اعلام کرد: تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. در این راستا باید بیمه نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که می‌تواند موجب کاهش قاچاق شود.
عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز است. تا به امروز مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده است و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه ممکن است آن را برهم زند. باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود.
در این گزارش آمده است: مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان انجام شده تلقی کرد.
۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است.
یکی از بندهای سوال از رئیس‌جمهور که در پایان این گزارش مورد تأکید هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت، در مورد ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانونی متعدد در سال‌های گذشته از جمله عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاه‌های متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز سیستمی (در رابطه با توقف ثبت سفارش و عدم تأیید پرونده‌های مرتبط جهت تأمین ارز) و عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و در نتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق ارز بود.
