میرنیوز
نارسایی‌های قانونی چه تاثیری بر ناپایداری خانواده دارد؟
2021-11-22T14:52:38+03:30
حجت الاسلام و المسلمین فرج الله هدایت‌نیا در وبینار بررسی خلأهای قانونی بر پایداری و کارآمدی خانواده ایرانی از سلسله نشست های علمی با رویکرد پایداری و کارآمدی خانواده که امروز (دوشنبه_۱ آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: فهرست بلندی از قوانین خانواده را می توانیم تهیه کنیم که در آنها یا قانون مبهم یا متعارض است و یا حتی با خلأ مواجه هستیم.
وی گفت: در حوزه تشکیل خانواده مقررات ما مشکلاتی دارد که با وجود اینکه مشکلات بیان شده، اما متاسفانه هیچ اقدامی برای شفاف سازی و رفع ابهام صورت نگرفته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به برخی مسائل مبتلا به در خانواده‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: مسئله کودک همسری با وجود اینکه در رسانه ها موجی راجع به آن ایجاد شده، مورد ابتلا در خانواده های ایرانی نیست و با وجود اهمیت این موضوع، جامعه آماری آن بالا نیست، در حالی که چند همسری مورد ابتلای خانواده های ایرانی است.
وی با اشاره به صراحت قرآن کریم در این موضوع که اگر مرد بتواند با عدالت رفتار کند می تواند بیش از یک همسر داشته باشد، افزود: قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در موارد ۱۶ و ۱۷ به مرد اجازه مشروط برای چند همسری داده بود، به ویژه در ماده ۱۷ ضمانت اجرای مهم و بازدارنده ای برای ازدواج مجدد مرد پیش بینی کرده بود، این ماده تا حدود زیادی می توانست اجرای قانون را تحکیم کند و مرد به احتمال زیاد این کار را انجام نمی داد، البته وارد مسائل فقهی این دو ماده نمی شوم.
حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضمانت اجرایی ماده ۱۷ را خلاف شرع فرض و حذف کردند، گفت: این قانون از آن زمان به بعد اصلاح نشد یعنی خود قانون باقی است در حالی که ضمانت اجرای آن ابطال شده است و به دلیل اینکه قانون فاقد ضمانت اجرا است با مردان زیادی مواجه می شویم که اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند و شاهد مشاجرات فراوانی بین مرد با همسر اول و دوم او و در پی آن دعاوی قضایی هستیم.
وی ادامه داد: تنها موضوعی که دامن مردان را برای چند همسری می گیرد عدم ثبت نکاح است، و گرنه راهی برای بازخواست فردی که ازدواج مجدد کرده وجود ندارد. این قانون می تواند منشأ برخی ناسازگاری ها، دعاوی و مشاجرات خانوادگی شود، بنابراین قانونگذار باید تکلیف این قانون را مشخص کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه حقوقدانان روابط خانوادگی را در دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می کنند، تصریح کرد: در روابط همسران، قوانینی که در روابط غیرمالی داریم مشکلاتی پیش روی ما قرار می دهد، مثلا در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که گفته شده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، در حالی که مشخص نبودن قلمرو ریاست خانواده، علاوه بر اختلافات و مشاجرات میان زوجین، یکی از دلایل هراس دختران برای ازدواج ترس از محدودیت از سوی شوهر است که شاهد تاخیر در سن ازدواج خواهیم بود.
وی افزود: علاوه بر قلمرو ریاست خانواده، ابهام قانون درخصوص حقوق زناشویی زوجه دائمی و حقوق زناشویی زوجین در نکاح موقت و آثار نشوز از دیگر ابهامات قانونی در روابط غیرمالی همسران است.
حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با بیان اینکه در حوزه روابط مالی همسران نیز مشکلات فراوانی داریم و قوانین از جهات مختلف دارای نارسایی است، تصریح کرد: میزان مهریه منوط به توافق طرفین شده است، در حالی که در زمان ما مهریه‌ها به شدت افزایش یافته و به دلیل مسائل مالی خانواده ها تمایل دارند مهریه ها را به سکه تعیین کنند، این موضوع به طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی منجر می شود.
وی با یادآوری اینکه در مورد کیفرگرایی در حقوق خانواده مباحث زیادی وجود دارد که در برنامه مجزایی باید مطرح شود، افزود: اما در مورد نفقه و مهریه حتی گاهی دو اجرائیه صادر می شود که یک اجرائیه بابت توقیف بخشی از حقوق شوهر بابت مهریه و یک اجرائیه بابت نفقه است و این موضوع مشکلات زیادی به وجود آورده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در حوزه روابط والدین و فرزندان، به ویژه در مورد حضانت نیز مشکلات قانونی داریم، از جمله اینکه وقتی حضانت فرزند به عهده مادر است گاهی اختیارات لازم را برای اداره فرزند ندارد، همچنین در حوزه انحلال نکاح نیز مشکلات جدی داریم.
وی با بیان اینکه موضوع نارسایی‌های قانونی و تاثیری که بر ناپایداری خانواده دارد گسترده است، گفت: این قوانین یا قوانین خصوصی خانواده و یا مناسبات دولت و خانواده است که تنها بخش اول را مورد بحث قرار دادیم که شامل قوانین تشکیل خانواده، روابط مالی و غیرمالی همسران، روابط والدین و فرزندان و انحلال خانواده است که امیدواریم بازنگری در مورد این قوانین صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز استانی-اجتماعی خانواده قانون حقوق تحکیم خانواده
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار استان ها
دیدار رئیسی و علی‌اف آغاز شد + تصاویر
بهره‌برداری از بزرگترین مرکز درمان ناباروری شرق کشور
هدفگذاری رشد ۴۴ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت ایران
اهمیت استراتژیک "سد قیزقلعه‌سی" برای ایران و آذربایجان
۱۰ هزار نفر در قوه قضائیه استخدام می‌شوند
دستگیری فرد مرتبط با شبکه‌های معاند در اصفهان
روند نزولی جمعیت متوقف شد/ جلوگیری از سقط ۴هزار جنین سالم
افتتاح سد قیزقلعه‌سی با حضور رؤسای جمهور ایران و آذربایجان
اذعان آمریکا به کمک ۱۱ کشور به اسرائیل در حمله موشکی ایران
سانحه برای بالگرد رئیس‌جمهور در آذربایجان شرقی/ درحال تکمیل
جلسه شبانه وزرا و فرمانده سپاه در منطقه سانحه بالگرد رئیسی
علی‌اف: دخالت بیگانگان را برنمی‌تابیم/ از ایران حمایت می‌کنیم
امیر نصیرزاده: دشمنان علیه ایران تغییر رویکرد داد‌ه‌اند
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
همه مقصران و متهمان سیل دردناک مشهد
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
محل دقیق سانحه بالگرد شناسایی شد
فرمانده کل سپاه به محل سانحه بالگرد رئیس جمهور رفت
اما و اگرهای ساماندهی دستفروشان در بیرجند
تداوم دست‌اندازی‌ها به چشمه مرغک رونیز استهبان فارس
دستگیری ۸۹ قاچاقچی ارز و کالا در شهریار
کشف ۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در سواحل عسلویه
مهاجرت یک میلیون بال پرنده تابستان‌گذران به مازندران
حمایت آیت الله نوری همدانی از پاسخ کوبنده ایران به اسرائیل
انتقام ایران پاسخی به خباثت‌های رژیم صهیونیستی بود
دپوی چوب آلات برای قاچاقچیان ناامن خواهد بود
حملات سپاه ثابت کرد رژیم صهیونیستی مترسکی بیش نیست
جزئیات رقابت‌های جهانی تکواندو در کیش
تجمع خیابانی مردم تبریز در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
پیش‌بینی رگبار برف در ارتفاعات لرستان
