میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه 14 تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.
به گزارش تسنیم، پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سالهای اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنیها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک های ایرانی واریز نشده است.
اما بنظر می رسد اینبار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است:
به منظور استرداد سپردههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانکهای کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.
به گزارش تسنیم، طبق ماده 12 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بیندولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار. سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
برهمین اساس طبق ماده 12 این قانون؛
1- هر اختلاف حقوقی بین سرمایهگذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهددیگر که مستقیماً از سرمایهگذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرفذیربط حل و فصل شود.
2- اگر این اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاریخی که بهصورت کتبی توسط یکطرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیارسرمایهگذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو او صورت گرفتهاست، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری که توسط کنوانسیون حلو فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تازمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنیخواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومله حکم داوری برایاجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (2) این ماده به صورت زیر تشکیلخواهد شد: الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوهانتخاب شدهاند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشورثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرفمدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاعاختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدتهای مذکور در جزء (الف) فوقالذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهدکرد که انتصابات لازم را بهعمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفینقطعی و قانوناً لازمالاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. اینتصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف واصول حقوق بینالملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان مللمتحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
6- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
7- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف بهداوری بینالمللی رضایت بیقید و شرط میدهند.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
قیمت طلا و سکه کاهشی شد؛ هر قطعه سکه ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
باند دوم محور طبس - یزد افتتاح شد/ تکمیل کریدورها در اولویت است
رایزنی با بانک مرکزی برای حل مشکل تخصیص تسهیلات مسکن
۹۰ درصد معادن زغال سنگ ایران در طبس است
مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد
حراج بعدی شمش طلا روز یکشنبه ۱۳ آبان برگزار میشود
مسکن خانوادههای آسیب دیده معدن طبس از امروز تحویل داده میشود
ورود سامانه بارشی به تهران از هفته آینده
صدور هشدار نارنجی به کشاورزان درپی تشدید بارشها
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران امروز پنجشنبه ۱۰ آبان
تصویبنامه واردات خودرو به مناطق آزاد اصلاح میشود
صدور هشدار نارنجی هواشناسی به کشاورزان درپی تشدید بارشها
هشدار جدی یک نماینده از افزایش نرخ ارز و اثرات تورمی در سال آینده
افزایش میانگین دستمزد در ژاپن رکورد زد
۱۰۰ تصفیهخانه فاضلاب در حال ساخت است
بومیسازی موفقیتآمیز تجهیز راهبردی «جایرواسکوپ» در صنعت نفت
انتقال بازار نیما به بازار ارز توافقی/ بانکهای کشور تخصصی میشوند
انتقال بازار نیما به بازار ارز توافقی/ حذف تعدد نرخها در بازار
پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال به حساب شرکت پالایش فرآوردههای نفتی
صدور هشدار هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
رصد بازار برخی کالاهای اساسی+ جدول
امسال خرید حمایتی برخی محصولات با تسهیلات ارزانقیمت آغاز شد
صدور ۴ هزار و ۲۷۵ گواهی تمکن مالی الکترونیک در ۷ ماه
فوقالعاده ویژه مشاغل عمومی «تا ۵۰ درصد» افزایش یافت
مپنا سود سهام عدالت را گرو مطالبات خود از دولت نگه داشت
۲۴ هزار میلیارد ریال مطالبات دارو و ملزومات پزشکی پرداخت شد
همتی دلایل افزایش قیمت دلار را اعلام کرد
فروش ۵ هزار سکه طلا در حراج امروز
قیمت طلا و سکه امروز ۹ آبان؛ کاهش ۷۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
احتمال اعتصاب ۴۵ هزار نفری کارکنان بنادر آمریکا