میرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده:
طرح «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» به منظور بازگرداندن توازن در رابطه میان کارگران و کارفرمایان و گامی جدی جهت احیای موازنه برهمخورده میان کارگران و کارفرمایان ارزیابی میگردد. در عین حال به دلیل اشکالات قانونی متعدد موجود در طرح، پیشنهاد بازبینی کلی ناظر به مواد طرح داده میشود. به این ترتیب پیشنهاد تصویب کلیات طرح مذکور، ضمن اصلاحات اساسی در مواد آن داده شده است.
در ادامه این گزارش آمده که در بررسی تفصیلی مواد این طرح نیز پیشنهاد منع حضور نماینده مدیریت در جلسات کانونهای استانی و کانون عالی خلاف قانون ارزیابی شد. همچنین درخواست کاهش حدنصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به یک دوم اعضا خلاف مصالح شورای اسلامی تشخیص داده شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که در فرایند تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از هیأت تشخیص صلاحیت، خلاف نقش تنظیمگری دولت در شوراها ارزیابی گردید اما پیشنهاد شد «نماینده دادستان» به این هیأت اضافه شود و همچنین تعداد نمایندگان منتخب مجمع کارکنان، به دو نفر افزایش یابد. در فرایند انتخابات شوراها پیشنهاد حذف وزارت کار از اجرای انتخابات و جایگزینی آن با «کانون هماهنگی شورای اسلامی کار» زمینهساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا پیشنهاد ردّ آن داده شد. در سازوکار سلب عضویت اعضا از شورا، حذف هیأت موضوع ماده (۲۲)، به عنوان تأییدکننده نهایی این فرایند، بسترساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا پیشنهاد ردّ آن داده شد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که جایگزینی «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» به جای «هیأت ماده (۲۲)» به عنوان مرجعی که شورا در برابر آن پاسخگوست، به ایجاد خودنظارتی میانجامد، و لذا تصویب آن پیشنهاد نمیشود. در فرایند حل اختلاف میان مدیر و شورا پیرامون مصوبات شورا، پیشنهاد حذف هیأت ماده (۲۲) به عنوان مرجع نهایی قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزیابی شد و پیشنهاد شد در صورت اعتراض به حکم هیأت ماده (۲۲)، تصریح شود که میتوان به «دیوان عدالت اداری» مراجعه نمود. تغییر سازوکار تصمیمگیری پیرامون موضوعات مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ضروری ارزیابی گردید و پیشنهاد شد فرایند تصمیمگیری در موضوعات ماده ۱۹ قانون شوراهای اسلامی کار، ذیل اصل ۱۳۹ تا ۱۴۵ قانون کار تعریف شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده که اضافه شدن یک نفر از اعضای شورا، به عنوان عضو هیأتمدیره جهت شرکت در جلسات هیأتمدیره با حق رأی، خلاف قاعده تسلیط ارزیابی شد و لذا پیشنهاد حذف این ماده داده شد. ماده الحاقی مبنی بر حفظ وضعیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتی که ذکر شد، گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران ارزیابی شد و لذا پیشنهاد تصویب آن داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
استفاده سپاه از منورهای مهشکن برای یافتن رئیسجمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا میکنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال میکند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا میکنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیسجمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیسجمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیدهایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیسجمهور
روحانی: برای رئیسجمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیسجمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنهای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیکزن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحلهای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمیفهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم