میرنیوز
وجود قانونی جامع با پرداختن به جزییات وظایف ضابطین کارگشا است
2021-09-27T06:52:00+03:30
عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ضابطین در سه گروه تقسیم و تعریف شده‌اند؛ ضابطین عام، ضابطین خاص و ضابطین نظامی. در هر بخش تعریفی مجزا از ضابط با ذکر وظایفی ارائه گردیده است، در هر مورد دسته‌بندی‌هایی وجود دارد که خود شامل زیرمجموعه هایی در این تعاریف است که گاهی ملاحظه می‌گردد قوانینی در این خصوص وجود داشته که حتی تاریخ تصویب آن به سال‌ها قبل برمیگردد که در برخی موارد هم تناقضاتی بین این موارد وجود دارد برای مثال در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی سال ۶۴ وظایفی برای ضابط عام در نظر گرفته شده که شامل مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، تحقیق و بازرسی در خصوص جرایم و… می‌شود که این گستردگی و تعدد قوانین موجود خود نوعی عدم هماهنگی در اجرای مفاد آن ایجاد می‌کند و نیاز به وجود مقررات یک پارچه و جامع را گوشزد می‌کند.
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت کار ضابطین در روند پرونده‌های قضایی وجود قانونی جامع با پرداختن به جزییات وظایف آنها بسیار کارگشا است، گفت: چه بسا گزارشات و تحقیقات و اظهارات ضابطین در روند پرونده‌ها تاثیر بسزایی دارد و منشا بسیاری از تصمیمات مراجع اعتبار، گزارشات آنها باشد پس برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین پرونده‌ها و جلوگیری از برخوردهای شخصی و اعمال سلایق از ناحیه ضابطین داشتن دستورالعمل‌های کاربردی و در چارچوب قانون ضروری است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: با توجه به گستردگی ضابطین و مجریان امور در قالب نظامیان، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و … تعیین تکلیف در خصوص هر دسته و گروه با شرح وظایف هر گروه جهت عدم تداخل وظایف هر گروه با سایر ضابطین وتعیین محدوده فعالیت بسیار بااهمیت است. کما اینکه در برخی جرایم خاص فقط برخی از ضابطین ورود پیدا کنند و به گونه‌ای نباشد که برخی ضابطین در امور سایرین مداخله نموده و برخلاف تعلیمات و وظایف اقدام نمایند.
سمامی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت در خصوص ضابطین بحث آموزش و نظارت است و ماده ۳۰ و ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز بر این مهم تاکید می‌نماید، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه احراز عنوان ضابط دادگستری در ۲۲ ماده ۸ تبصره در ۱۳۹۸/۶/۱ با تصویب ریاست وقت قوه قضاییه اجرایی می‌باشد که با توجه به ذکر کلیات و عدم شمول جزییات بخصوص در رابطه با تعامل ضابطین با قضات محترم دستورالعمل جدیدی در حال تصویب و اجرایی شدن است که امیدواریم با پرداختن به مسایلی چون رعایت حقوق شهروندی، برخورد با کرامت و احترام ضابطین، عدم دخالت آنها در جریان رسیدگی قضایی و تصمیم گیری‌های قضایی، تخصصی کردن ضابطین در گروه‌های کوچک‌تر با وظایف محدودتر و مشخص‌تر که مانع دخالت گسترده ضابطین در حیطه‌های غیرمرتبط می‌شود و ایجاد ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه‌تر که در عین حال مانع انجام وظایف ضابطین نباشد در ضابطه‌مند کردن این گروه حساس و تاثیرگذار نقش بسزایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد پلیس ویژه یا پلیس جنایی و پلیس قضایی مثل کشورهایی نظیر اتریش و آلمان و بسیاری کشورهای اروپایی که از همان ابتدا در دانشگاه‌ها با رشته‌های مرتبط و تخصصی تحصیل می‌کنند و به عنوان نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده در معیت مرجع قضایی صرفا به انجام امور تخصصی در این حیطه میپردازند کمک کننده خواهد بود. در ایران نیز در ۵ تیر ۱۳۵۹ لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط مجلس وقت تصویب شد وظایف قانونی پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی، تعقیب و جلب متهمان و تحقیق از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذیصلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد، پس از تصویب قانون ادغام در سال 1369، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیسی قضایی شد و این نهاد نوپا را بصورت ضمنی از بین برد و متاسفانه بحث تخصصی بودن ضابطین در این حیطه از بین رفت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: آموزش ضابطین جهت حفظ کرامت انسانی اشخاص بدون زیر سوال رفتن اقتدار ضابط و عدم برخورد شخصی با پرونده‌ها و روند رسیدگی و اجرای دقیق خواسته‌ها و دستورات قضات و مقامات قضایی بصورت موردی و بدون دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های قضایی باید در دستورالعمل اخیر، مورد توجه تنظیم‌کنندگان آن قرار گیرد تا رسالت ضابطین به درستی انجام گیرد و آنها در معیت سایر مراجع قضایی به نحو احسن انجام وظیفه کنند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز عبدالله سمامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
