میرنیوز
نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی
2020-08-15T19:01:22+04:30
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کرد.
متن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 70.30964 مورخ 19 مرداد 1399؛
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 مرداد 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1- در ماده واحده
1-1- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-2- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت 4 ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-3- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-4- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
1-5- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
1-6- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
1-7- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.
2- در تبصره 1 تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2-2- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-3- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در تبصره 2 عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-2- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
3-3- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-4- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- در تبصره 4، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- تکلیف مذکور در تبصره 6، مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.
7- در بند الحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره 9، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9- در تبصره 10، اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9-2- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سیامک ره‌پیک
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی ایران حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان مالیات
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
